شاركت اللجنة الوطنية في أشغال الاجتماع الثالث عشر للجن الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 دجنبر 2025. خلال هذا الاجتماع ناقش رؤساء وممثلو اللجن الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وبمشاركة مسؤولين وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، عدداً من القضايا تناولت الطابع الاستثنائي للقانون الدولي الإنساني في مواجهة تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، وتكنولوجيات الحرب الجديدة، والحرب السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، وحرب المدن، كما تناولت آخر التطورات بشأن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الانساني، ومسار عمل اللجن الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وحماية البنية التحتية والحرب البحرية.
واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع تجارب الدول العربية في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والدور الأساسي لهذه اللّجن الوطنية في النهوض بهذا القانون على الصعيد الوطني، وأهم التحديات التي تواجه عمل اللجن الوطنية، ووسائل تعزيز دورها، والتنسيق المشترك فيما بينها ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إرساء ثقافة عربية وعالمية، لاحترام القانون الدولي الإنساني.
وبمناسبة هذا الاجتماع قدمت السيدة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عرضا حول الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة المغربية في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، كما ذكرت بانخراط المملكة المغربية في المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وبمشاركة اللجنة الوطنية إلى جانب الحكومة في المشاورات حول المحاور السبع لهذه المبادرة العالمية. وقدمت رئيسة اللجنة مقترحات لتطوير عمل اللجن الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتعزيز صلاحياتها لكي يكون لها تأثير فعلي في تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.
وقد تميزت أشغال هذا الاجتماع بعقد لقاء ثنائي بين السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية والسيد عدنان فنجري وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، تم فيه بحث سبل التعاون بين الجانبين وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز النهوض بالقانون الدولي الإنساني.