اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمفتشية العامة للقوات المساعدة تنظمان ندوة تكوينية حول "منظومة القانون الدولي الإنساني"

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع المفتشية العامة للقوات المساعدة (شطر الشمال) ندوة تكوينية حول "منظومة القانون الدولي الإنساني" لفائدة ضباط القوات المساعدة، والتي جرت أطوارها بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة ببن سليمان يوم الخميس 25 أبريل 2024.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، كما جاء في الكلمة الافتتاحية التي تلتها السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية، في إطار الاهتمام الخاص والدائم الذي توليه اللجنة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني. فقد جعلت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، منذ إحداثها سنة 2008 من التكوين إحدى الآليات الرئيسية لنشر القانون الدولي الإنساني والنهوض به؛ حيث نظمت اللجنة العديد من الندوات والدورات التكوينية والورشات والموائد المستديرة، التي استهدفت بها الكثير من الفئات المعنية بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، بمن فيها أطر القطاعات الحكومية وتلك المرتبطة بالتشريع و البرلمانيين، والمسؤولة عن إنفاذ القانون كالقضاة، إلى جانب نساء ورجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني؛ كما نظمت اللجنة الوطنية عدة فعاليات تكوينية وتدريبية لفائدة فئات العسكريين ومختلف أفراد المصالح الأمنية، ومن بينها أطر القوات المساعدة.

وتركزت أشغال هذه الندوة التكوينية حول منظومة القانون الدولي الإنساني، التي أطرها خبراء مغاربة، في ثلاث محاور رئيسية: 
تطرق المحور الأول للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وبأهدافه ورصد مسار تطوره وتحديد مصادره الاتفاقية وقواعده العرفية، وتوضيح نطاق سريان قواعده، وإبراز أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والمتمثلة بالخصوص في مبادئ الإنسانية والضرورة العسكرية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب... 
أما المحور الثاني لهذه الندوة التكوينية فقد تناول القواعد الإنسانية الأساسية الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 فيما يخص حماية ضحايا النزاعات المسلحة، سواء تعلق الأمر بالجرحى والمرضى والأسرى والمدنيين وحماية أفراد الخدمات الطبية والعمل الإنساني، أو فيما يخص حماية الممتلكات المدنية والبيئة وحماية الممتلكات الثقافية.
 وتطرق المحور الثالث لهذه الندوة إلى التعريف بأهم آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، سواء فيما يخص الجانب الوقائي أو فيما يخص جانب الرصد والمراقبة أو فيما يخص تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها، مبرزين الدور الذي يلعبه أساسا التشريع الجنائي والقضاء الوطني لتحقيق الامتثال الأفضل لقواعد هذا القانون، وكذلك بيان دور القضاء الجنائي الدولي في إطار مبدأ التكاملية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني.