توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الكويتية للقانون الدولي الإنساني.
تم، يوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها الكويتية، في إطار المهام الموكولة إليها في مجال التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، في تصريح للصحافة، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى إقامة تعاون ثنائي وثيق بين اللجنتين المغربية والكويتية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني في مجال التكوين والتدريب على أحكامه وتبادل الخبرات ذات الصلة بملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضافت السيدة الخمليشي أن المذكرة تهدف أيضا إلى إنجاز دراسات وأبحاث تروم تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني وتعزيز تطبيقه، وتنظيم ندوات مشتركة بين اللجنتين.
وأبرزت رئيسة اللجنة التجربة المغربية النموذجية المتعلقة بإدراج الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، مشيرة إلى مشاركة اللجنة في المشاورات التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الهادفة إلى تعزيز احترام أحكام القانون الدولي الإنساني. من جهته، اعتبر وكيل محمكة التمييز والأمين العام للجنة الوطنية لدعم القانون الدولي الإنساني بدولة الكويت، المستشار عادل عيسى، أن مذكرة التفاهم تعد فرصة لتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الكويت في مجال التدريب حول القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه.
وأضاف السيد عيسى أنه ستجري مناقشة مجموعة من المشاريع بين اللجنتين المغربية والكويتية فيما يتعلق بالمواءمة التشريعية والتعليمية، مشيرا في هذا الصدد إلى التجربة الكويتية في مجال القانون الدولي الإنساني المتميزة بوجود أربعة مشاريع قوانين، إضافة إلى إدراج مفاهيم هذا القانون في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والكليات العسكرية والمعاهد القانونية المتخصصة.