مساهمة منها في تنزيل أفضل للفقرة الأخيرة من الفصل 23 من الدستور التي تنص على أنه "يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان"
عملت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على تقديم رأي استشاري حول مشروع القانون الجنائي - لاسيما الباب السابع مكرر منه- بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وذلك من أجل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم وتحقيق ملاءمة أفضل مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.