تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الرأي الاستشاري حول مشروع القانون الجنائي

news-details
ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية

مساهمة منها في تنزيل أفضل للفقرة الأخيرة من الفصل 23 من الدستور التي تنص على أنه "يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان" 

عملت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على تقديم رأي استشاري حول مشروع القانون الجنائي - لاسيما الباب السابع مكرر منه- بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 
وذلك من أجل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم وتحقيق ملاءمة أفضل مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
 

يمكنكم مشاركة هذا المقال